روشن شدن موتور فروش اموال مازاد بانکها در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۶۲۲۵
به گزارش ایرانآنلاین، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ روزنامه آرمان امروز با عنوان "تهدید درمانی علیه «بنگاهداری بانکی»" توضیح داد: واگذاری اموال مازاد بانکها برای افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی، تکلیفی بر زمین مانده است که اراده دولت سیزدهم برای رفع موانع اجرای قانون و ایجاد انقلاب در فروش اموال مازاد و مولد سازی این داراییها را شاهد هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در دی ماه سال 1393 نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی دارند، واگذار کنند اما بانک ها در اجرای آن تعلل کردند. تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد 1394 و مواد 16 و 17 آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی را فراهم کرد؛ بر این اساس همه بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند. براساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28 درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می شود.
بنابراین برخورد انتظامی و قانونی با مدیران عامل متخلف از اجرای واگذاری اموال مازاد یک حکم قانونی است که حالا وزیر اقتصاد بر اجرای آن تاکید دارد بنابراین برداشت اینکه با زبان تهدید با بانک ها صحبت شده، درست نیست.
بر اساس آماری که وزیر اقتصاد ارائه کرد، از سال 1394 تا 15 آبان سال جاری، 67 هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیر بانکی بانک های دولتی و خصوصی شده شامل بیش از 33 هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی و 33 هزار میلیارد تومان املاک مازاد، فروخته شده است که از کل 67 همت اموال واگذار شده بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یعنی طی هفت سال، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بعد از استقرار دولت سیزدهم واگذار شده است و همچنین ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ بعد از استقرار دولت سیزدهم انجام شده است .
کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و رفع کسریها و ناترازیهای شبکه بانکی از جمله نتایج مهمی است که اجرای این حکم قانونی می توانست به دنبال داشته باشد اما به جهت کوتاهی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود که از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافت.
همچنان که در گزارش آن روزنامه به نقل از یک کارشناس اقتصادی اذعان شده است: «اين اختيارات که به وزارت اقتصاد اجازه مي دهد اهرمهاي لازم را براي اعمال فشار بر بانکها در موضوع فروش اموال مازاد در اختيار داشته باشد جزو مصوبات سران قوا بوده که به تاييد مقام رهبري هم رسيده و در حکم قانون لازم الاجرا به دولت ابلاغ شده است. بنابراين وزارت اقتصاد از نظر قانوني با محدوديتي در اين زمينه مواجه نيست و مي تواند مديران عامل بانکهاي دولتي و خصوصي را در صورت سرپیچی از فروش اموال مازاد مورد بازخواست قرار دهد و حتي برکنار کند.»
اما آنچه دولت سیزدهم درباره واگذاری اموال مازاد بانک ها دنبال می کند پیش از برخورد قانونی با مدیران عامل بانکها، رفع موانع اجرایی این قانون است و دولت با شناسایی این موانع و تلاش برای رفع آنها و نشست های تخصصی که با مدیران بانک ها برگزار کرده، عدم اجرای تعهدات را عامل برکناری آنها می داند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اموال مازاد بانک ها هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد دولت سیزدهم رفع موانع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۶۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با استقرار دولت سیزدهم، توجه ویژهای به جامعه کارگری شد
استاندار خراسان جنوبی گفت: با استقرار دولت سیزدهم، توجه ویژه و خاصی به جامعه کارگری شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی؛ جواد قناعت امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در سی و پنجمین جشنواره امتنان ضمن گرامیداشت روز شورا، هفته معلم و کار و گارگر اظهار کرد: جامعه کارگری از جوامع بسیار مهم است که در روایات اسلامی هم به آن فراوان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه کارگر ما برای گذران معیشت زندگی تلاش میکند، تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه و خاصی به جامعه کارگری میشود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه کارگر و کارفرما مکمل یکدیگر هستند، افزود: در کشورهای غربی و اروپایی هر روز شاهد تحصن هستیم و کارگران ناراضی اند اما نظام اسلامی برای کارگران ارزش و اهمیت بالایی قائل است.
وی گفت: همزمان با استقرار دولت سیزدهم شاهد توسعه و توجه ویژه و خاص به جامعه کارگری هستیم و ریل گذاری خوبی در این دولت نسبت به جامعه کارگری و تولید وجود دارد.
قناعت به موضوع راه آهن استان اشاره کرد و گفت: ارتقا زیرساختها را یکی از مهمترین مقدمات جهش تولید میدانیم و به همت دولت سیزدهم اقدامات زیرساختی خوبی از جمله راه آهن در دست اجراست.
وی از انتقال آب دریای عمان و انتقال گاز از دشتک زابل گفت و متذکر شد: اگر به دنبال تحول، تولید، توسعه اقتصادی و اشتغال هستیم باید آستین همت را بالا بزنیم.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: آبی که صنایع ما در استان استفاده میکنند در سال، ۵۵ میلیون متر مکعب آب شرب است در صورتی که آب شرب برای خوردن باید ذخیره شود چراکه خشکسالی را در استان شاهدیم.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای بخش تولیدی در استان تأمین آب، برق و گاز است و باید این نیاز رفع شود، گفت: استان ما در انتهای خطوط گاز بوده و بیشترین ضرر به واحدهای تولیدی استان، از محل قطع گاز وارد میشود.
قناعت با تأکید بر اینکه باید از حالت خام فروشی محصولات مختلف راهبردی استان خارج شویم، بیان کرد: در دولت سیزدهم شاهد اتفاقات خوبی در حوزه محصولات راهبردی بخش کشوری و مواد معدنی هستیم.
وی در ادامه با اشاره به حضور استان در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران گفت: ظرفیتهای مختلف و زنجیرههای ارزش خراسان جنوبی از جمله محصول زرشک و گوهرسنگ استان در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ به نمایش گذاشته و معرفی شدند.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: توجه به محصول زرشک و گوهرسنگ های استان ارزش افزوده خوبی به همراه دارد و در سال اخیر در این زمینه ورود شرکتهای مختلف را به استان داشته ایم.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ واحد فرآوری زرشک در استان داریم که هشت واحد آن در دولت سیزدهم ایجاد شده است.
قناعت با بیان اینکه خراسان جنوبی به لحاظ زیرساختهای عمرانی و اقتصادی ضعیف است، گفت: باید بانکهای ما از حالت انقباضی خارج شده و با ایجاد مقدمات، زیرساختهای عمرانی و اقتصادی در استان فراهم شود.
کد خبر 750154